سرویس خارجی-
رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی قانونی جنجالی را امضا کرده است که به موجب آن دولت می‌تواند زمین‌های شخصی را بدون پرداخت غرامت به مالکانش مصادره کند؛ اقدامی که موجب بروز اختلافاتی در دولت شده است.
پیش از ورود به اصل خبر مروری تاریخی کنیم تا ابعاد ماجرا کمی روشن‌تر شود. البته مروری بسیار اجمالی. در قرن بیستم، تاریخ آفریقای جنوبی با تحولات پیچیده‌ای رو‌به‌رو بود که زمینه‌ساز ظهور رژیم آپارتاید شد. استعمار هلندی‌ها و انگلیسی‌ها در قرون 17 و 18 میلادی موجب شکل‌گیری نظام طبقاتی و نژادی در این کشور شد. بعد از کشف معادن طلا و الماس در اواخر قرن 19، این سیستم تبعیض‌آمیز پیچیده‌تر شد و نژادهای مختلف از جمله سیاه‌پوستان، رنگین‌پوستان و سفیدپوستان در موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جداگانه‌ای قرار گرفتند. در ابتدا، سیاه‌پوستان در برخی موارد می‌توانستند در سیاست‌ها و انتخابات شرکت کنند، اما به تدریج تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی از هر نوع مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم شدند. در این زمان، افریکانرها (سفیدپوستان آفریقای جنوبی) سیاست‌های نژادپرستانه را با هدف حفظ برتری خود نسبت به دیگر نژادها پی‌ریزی کردند. با گذر زمان، این نظام به صورت قانونی و رسمی در سال 1948 توسط حزب ملی آغاز شد و سیاه‌پوستان را از تمامی حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم کرد.
آپارتاید در آفریقای جنوبی در سال 1948 با پیروزی حزب ملی آغاز شد. این رژیم بر اساس ایدئولوژی نژادپرستانه افریکانرها، سیاه‌پوستان و دیگر نژادها را از زندگی در مناطق سفیدپوستان جدا کرد و قوانین تبعیض‌آمیز را به تصویب رساند. این قوانین شامل محدودیت‌هایی برای مالکیت زمین، تردد، ازدواج‌های بین ‌نژادی و تحصیلات سیاه‌پوستان بود. سیاه‌پوستان در مناطق خاصی سکونت داشتند و از نظر اقتصادی به نیروی کار ارزان برای معادن و صنایع سفیدپوستان تبدیل شدند. این وضعیت باعث افزایش شکاف‌های طبقاتی و نژادی در جامعه شد و به فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر سیاه‌پوستان دامن زد. مقاومت‌ها علیه رژیم آپارتاید به تدریج شکل گرفت، اما رژیم همچنان بر سرکوب و محدود کردن حقوق بشر ادامه داد. 
پایان آپارتاید
در دهه 1980، وضعیت اقتصادی آفریقای جنوبی به دلیل تحریم‌ها و هزینه‌های بالای رژیم آپارتاید رو به وخامت گذاشت. بحران اقتصادی و فشارهای داخلی و بین‌المللی منجر به تغییراتی در سیاست‌های رژیم شد. رئیس‌جمهور جدید آفریقای جنوبی، «اف.‌دبلیو. کلرک»، که پیش از این از حامیان رژیم آپارتاید بود، در نهایت به مذاکره با «نلسون ماندلا» و دیگر رهبران مخالف آپارتاید تن داد. این مذاکرات به آزادسازی ماندلا در سال 1990 و آغاز فرآیند پایان رژیم آپارتاید منجر شد. این دوره پایان‌نامه‌ای برای رژیم آپارتاید بود و تحولی اساسی در تاریخ آفریقای جنوبی رقم زد. اما برخی از یادگاری‌های این دوره تلخ همچنان پابرجاست. 
قانون جنجالی علیه بقایای آپارتاید
حالا «سیریل رامافوسا»، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، قانونی جنجالی را امضا کرده است که به موجب آن دولت می‌تواند زمین‌های شخصی را بدون پرداخت غرامت مصادره کند، اقدامی که موجب بروز اختلافاتی در دولت شده است. در حالی که «سیریل رامافوسا» از قانون جدید مصادره زمین به عنوان یک «نقطه عطف مهم» تجلیل کرده ‌اما برخی از اعضای دولت ائتلافی این کشور گفته‌اند که ممکن است این قانون را در دادگاه به چالش بکشند. دولت اعلام کرده که قانون جدید، نحوه و شرایط مصادره زمین توسط دولت را مشخص می‌کند. قانون جدید جایگزین قانون قبلی مصادره زمین سال ۱۹۷۵ می‌شود که مطابق آن دولت ملزم بود بر اساس اصل «خرید و فروش توافقی» به مالکان زمین‌ها پولی بابت خرید زمین پرداخت کند.«ایرنا» در این باره به نقل از «بی.بی.سی» نوشت، بیش از ۳۰ سال پس از پایان نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی، سیاه‌پوستان در این کشور همچنان بخش کوچکی از زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند و بخش اعظم زمین‌ها در اختیار اقلیت سفیدپوست است. این مسئله موجب سرخوردگی و نارضایتی از آهسته بودن اصلاحات ارضی شده است. سفیدپوستان که ۹ درصد از جمعیت آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند، ۷۲ درصد از اراضی کشاورزی شخصی را در اختیار دارند. اما دولت آفریقای جنوبی مطابق قانون جدید اختیار پیدا کرده است که «در شرایط عادلانه و برابر و مطابق با منافع عمومی» بدون پرداخت غرامت اقدام به مصادره زمین‌ها کند. شرایط مصادره زمین بدون پرداخت غرامت، شامل مواردی از جمله بی‌استفاده ماندن زمین یا ایجاد خطر برای مردم می‌شود.
سخنگوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی، خاطرنشان کرده است که دولت مطابق قانون جدید اقدام به مصادره دلبخواهی 
زمین‌ها یا برای مقاصدی بجز نفع عمومی نخواهد کرد: «مصادره زمین‌ها با شرایط جدید تنها در شرایطی انجام می‌شود 
که تلاش‌های قبلی برای توافق با مالک زمین بدون نتیجه مانده 
باشد. امضای این قانون جدید پس از یک فرآیند مشاوره‌ای پنج ساله و همچنین مشخص شدن یافته‌های یک هیئت ریاست 
جمهوری برای بررسی این مسئله انجام شده است.» حزب «ائتلاف دموکراتیک» که طرفدار بخش تجاری است و پس از حزب «کنگره ملی آفریقا» دومین حزب بزرگ در دولت ائتلاف 
آفریقای جنوبی به شمار می‌رود، اعلام کرده که به شدت با این قانون مخالف است و در حال مشورت با وکیلان خود در‌باره این موضوع است. این حزب گفته که هر چند از قانونگذاری در حوزه اصلاحات ارضی حمایت می‌کند اما با فرآیند طی شده توسط مجلس این کشور برای اجرائی کردن این قانون مخالف است. برخی احزاب دیگر نیز با این قانون مخالفند.
درباره آفریقای جنوبی
گفتنی است، آفریقای جنوبی با جمعیتی برابر
۶۳ میلیون نفر سومین کشور پُرجمعیت در آفریقای جنوب صحرا است. این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده طلا (که معمولاً حدود ۴۰ درصد صادرات آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهد) در جهان بوده و دارای ۴۰ درصد از کل ذخائر طلای جهان و ۲۸ درصد از کل تولید طلا در جهان است. همچنین این کشور از تولیدکنندگان عمده اورانیوم، سنگ سرمه، پلاتین و زغال سنگ (که سه چهارم نیاز کشور به انرژی را تأمین می‌کند)، الماس، آلومینیوم و سیلیکات آلومینیوم، پنبه نسوز، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، فسفات، سیلیکوم، نقره، تیتانیوم، روی و غیره می‌باشد. بخش صنعتی شامل صنایع شیمیایی، غذایی، نساجی، وسایل نقلیه موتوری و مهندسی برق است. کشاورزی و دامداری نیز یک‌سوم صادرات آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهد و تولیدات آن شامل میوه، پشم و ذرت است.